منظمة أم عطية الانصارية

ختان الإناث فى مؤتمرات الأمم المتحدة للمرأة

د. ست البنات خالد محمد على

استشاري أمراض النساء والتوليد جامعة الخرطوم

بدأت منظمة الامم المتحدة منذ عهد طويل فى العمل على ضرورة منع ختان الاناث وهو مخطط عالمى منظم. وقد بدأ كشف اعماله كما يلى :
جاء في تقرير المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1980م) :
{ ينبغي منع ممارسات البتر التي تتبع بالنسبة إلى المرأة، فتصيب جسمها وصحتها بالضرر }.
وورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (1994م) :
{ تحث الحكومات على حظر بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث – حيثما وجدت هذه الممارسة -، والعمل بنشاط على دعم جهود المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والمؤسسات الدينية، الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات }.
{ ينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات فعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات، وينبغي اعتماد وفرض التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث }
{ ينبغي أن يكون التنفير الفعال من الممارسات الضارة - مثل بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للأنثى -، جزءاً لا يتجزأ من برامج الرعاية الصحية الأولية - بما فيها برامج الرعاية الصحية الإنجابية }
{ في عدد من البلدان، أدت الممارسات الضارة التي يقصد منها التحكم في الحياة الجنسية للمرأة إلى حدوث قدر كبير من المعاناة، ومن بين هذه الممارسات بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث، مما يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية، وخطراً كبيراً - يستمر طول العمر – على صحة المرأة } .
{ ينبغي للحكومات والمجتمعات المحلية أن تتخذ خطوات عاجلة لوقف ممارسة بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث، وحماية النساء والفتيات من جميع هذه الممارسات غير الضرورية والخطرة، وينبغي أن تشمل خطوات القضاء على هذه الممارسات وضع برامج قوية واسعة الانتشار للمجتمعات المحلية، يشارك فيها زعماء القرى والزعماء الدينيون، بالتثقيف وإسداء المشورة بشأن أثر ذلك على صحة الفتيات والنساء، وتوفير العلاج والتأهيل المناسبين للفتيات والنساء اللاتي تعرضن لبتر أجزاء من أعضائهن التناسلية، وينبغي أن تشمل الخدمات إسداء المشورة للتثبيط عن هذه الممارسة } .
وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين (1995م):
{ فثمة دليل – على نطاق العالم – على وجود تمييز وعنف ضد البنات، يبدأان منذ أولى مراحل حياتهن، ويستمران بلا كابح طيلة حياتهن، ومن ذلك: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث }.
{ إن الأوضاع التي تتعرض فيها الفتيات إلى الممارسات الضارة – مثل ختان الإناث – تشكل مخاطر صحية جسيمة }
{ التركيز – بصورة خاصة – على البرامج الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة، التي تؤكد على القضاء على المواقف والممارسات الضارة، بما في ذلك الختان. وذلك من قبل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية ذات الصلة – بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة }
{ يشمل العنف ضد المرأة – من ضمن ما يشمل-: أعمال العنف البدني، والجنسي، والنفسي، التي تحدث في الأسرة، ومن ذلك: ختان الإناث }
{ سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة - ومنها ختان الإناث -، وتقديم دعم قوي للجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأهلية؛ من أجل القضاء على هذه الممارسات } .
{ من أجل ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون، فإن من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها – من جانب الحكومات -، حظر ختان الإناث – حيثما كان موجوداً -، وتقديم دعم قوي للجهود التي تبذل فيما بين المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي، والمؤسسات الدينية؛ للقضاء على هذه الممارسات } .
{ تشمل أسباب التباين والتمييز ضد الطفلة – ضمن أمور أخرى – الاتجاهات والممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى } .
{ وضع سياسات وبرامج تعطي الأولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي، التي من شأنها دعم البنات، وتمكينهن من اكتساب المعرفة، وتنمية تقدير الذات، والاضطلاع بالمسؤولية عن حياتهن، وإيلاء اهتمام خاص للبرامج الرامية إلى تثقيف المرأة والرجل – وبخاصة الآباء والأمهات -، بشأن أهمية صحة وسلامة البنت بدنياً وعقلياً – بما في ذلك إزالة التمييز ضد البنات، مثل: تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى } .
{ سن وتنفيذ تشريعات تحمي البنات من جميع أشكال العنف – بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى } .
إن هذه المؤتمرات تنفر بشدة من بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية، وتعتبر ذلك من الممارسات التمييزية ضد المرأة، وأن ذلك يسبب أضراراً صحية للمرأة، وتدعو - لأجل ذلك - إلى سن وإنفاذ القوانين؛ لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة.
وللرد على هذا الكلام نقول:
لم نجد هذا التنفير من الأمراض الجنسية التي أفرزتها الحرية والإباحية الجنسية في الغرب، بالرغم من أن هذه الأمراض أشد خطراً وفتكاً بالنساء والرجال معاً .
ولا ندري هل الختان الشرعي – بضوابطه التي سنشير إليها بإذن الله – يعتبر من الممارسات التمييزية ضد المرأة ؟. أم أن سَوْقَ الفتيات والمراهقات، ودفعهن دفعاً إلى أسواق الرذيلة والجنس – عبر ما يسمونه (الحرية الجنسية، الحريات الشخصية – حقوق المرأة – الحقوق التناسلية، وغير ذلك من المسميات) –؛ حتى تقع أسيرة للأمراض الجنسية الفتاكة، كالإيدز وغيره من الأمراض الجنسية, هو ما يعتبر حقيقة من الممارسات التمييزية ضد المرأة، وانتهاكاً لحقوقها الصحية ؟!.
ثم من أشد استحقاقاً لسن القوانين من أجل محاسبته ومجازاته؟ أهو من يمارس ختان الأنثى الشرعي – اختياراً لا إجباراً – ؟؟ أم الذي يتسبب في انتشار الأمراض الجنسية القاتلة بين النساء بأشكال مختلفة ؟؟!!. أم من يقومون بعمليات الاجهاض والذى تسعى هذه المؤتمرات لإلغاء القوانين الموجودة فى البلاد وجعله إجهاضاً آمناً أى قانونياً؟!!
إذا كانت هذه المؤتمرات تدعو إلى التعليم المختلط، والثقافة الجنسية غير الواعية، واباحة الزنا وغيرها من الأمور، وتعتبر هذه الإجراءات مما يزيد من شدة الهياج والجوع الجنسي لدى المراهقين والمراهقات. فإن الختان الشرعي للمرأة يهدف إلى تعديل الشهوة الجنسية لدى المرأة والرجل وتلطيفها, فلماذا هذا الهجوم على الختان، واعتباره جريمة، وعنفاً، وممارسة ضارة، وتمييزاً ضد المرأة ؟؟ فى حين أن الختان ايضا يجرى الذكور فلماذا لا يعتبر ظلما و عنفا ضد الذكور ؟؟ مع العلم بان هنالك من يدعو لعدم ختان الذكور فى العالم الغربى بنفس المنطلقات التى تنادى بمنع ختان الاناث, فأذا دخلنا معهم جحر الضب وتخلينا من ختان الاناث الآمن !!! فسوف نواصل معهم ونتخلى عن ختان الذكور ونتخلى عن سنننا ثم فرائضنا ثم ديننا وهذا بيت القصيد !!!
إن هذا الأمر يؤكد حقيقة واضحة، وهي أن هذه المؤتمرات تسعى إلى نشر الإباحية الجنسية، وتوفير السبل المؤدية إلى ذلك، وتحارب ما يتنافى مع هذا الأمر، كمحاربة الختان الشرعي، وإباحة الإجهاض، ومحاربة الزواج المبكر، وغير ذلك من الأمور.
وإذا كانت هذه المؤتمرات تدعو إلى الإجهاض الآمن – رغم المحاذير الشرعية التي تنتج من جراء هذه العملية، كإزهاق روح الجنين في بطن أمه – فلماذا لم تدع هذه المؤتمرات إلى الختان الآمن ؟؟!!.
وإذا كان ختان الأنثى يعتبر من أسباب التمييز ضد الطفلة – كما تدعي هذه المؤتمرات -. فلماذا لم تعتبر تقارير هذه المؤتمرات أن الإجهاض من أسباب التمييز ضد الطفلة، بل ضد الإنسانية جمعاء؛ وذلك بإسقاط حق الجنين في الحياة ؟؟
إن هذه الإجراءات لم تفرق بين الختان الشرعي، والختان الفرعوني، فكان من العدل والأمانة ألا يعمم الحديث عن الختان بدون تفريق بين النوعين من الختان؛ حيث إن الختان الفرعوني لا يمت للإسلام بصلة.
يلاحظ أن الحملة الإعلامية التي مورست ضد الختان – أثناء وبعد انعقاد مؤتمر السكان للتنمية الذي عقد بالقاهرة (1994م)، ودون تفريق بين الختان الشرعي والختان الفرعوني – لا يقصد بها الختان ذاته، وإنما يراد بها التهجم على الإسلام، ومحاولة التشويش عليه والانتقاص منه، باعتباره يذل المرأة ويقمعها، ويقضي على آدميتها وأنوثتها ومستقبلها الزوجي؛ بسبب هذا الختان، زعموا. ومما يدل على ذلك:
- قيام محطة ( C.N.N ) الإخبارية الأمريكية ببث مسرحية ختان الطفلة المصرية على الهواء، وتكرر عرضها بعد أن تهيئ أذهان الناس إلى أنهم سيرون شيئاً مفجعاً!! .
- التشويه المتعمد في كبريات المجلات العالمية لعملية ختان المرأة.
- محاولة تقديم شيخ الأزهر على جاد الحق – رحمه الله - للقضاء بسبب فتواه في ختان الأنثى - الصادرة بتاريخ (24/3/1401هـ - 29/1/1981م) – والتي جاء فيها – بعد ذكره أدلة وأقوال الفقهاء في حكم الختان – قوله: (( ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين – فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا – القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية الانصارية.
وقوله: (( وإذا استبان مما تقدم أن ختان البنات من فطرة الإسلام، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره - ولو كان طبيباً – لأن الطب علم، والعلم متطور، تتحرك نظرته، ونظرياته دائما ً؛ ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف، فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس – لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل الحياة بالنسبة للفتاة -، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف بأنه مكرمة، يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهاب مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.
* وأخيراً فإن الأمم المتحدة ما زالت تواصل جهودها للقضاء على ختان المرأة - بجميع أنواعه –؛ وذلك بعقد اجتماعات متواصلة، وفي بلدان متعددة؛ من أجل متابعة تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات.
(( فقد عقد خمسة عشر خبيراً من الأمم المتحدة اجتماعاً في تونس، طالبوا – من خلاله – الحكومات أن تتخذ قرارات شرعية وقانونية للمساهمة في استئصال عادة ختان الفتيات، وقد انعقد اجتماع تونس الذي ينظمه قسم الأمم المتحدة المكلف بإعلاء شأن النساء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف دراسة الوسائل، وتحسين سياسات الصحة لمصلحة النساء !!.
ودعا البيان الختامي لهذا الاجتماع إلى منع استخدام الطب لختان الفتيات, وشدد على ضرورة توجيه الاهتمام؛ لحث موظفي القطاع الصحي على التخلي عن هذه العادات التي تؤدي إلى التشويه الجنسي؛ وذلك عن طريق تدريب اجتماعي طبي ملائم.
وأفاد البيان – أيضاً – أن الخبراء حددوا إطاراً نموذجياً لسياسة صحية ترتكز على وجهة نظر جديدة، كما دعا – هؤلاء الخبراء – إلى اعتبار صحة المرأة [حقاً أساسياً]، وليس مجرد [خدمة اجتماعية] .

مقالات أخرى :