|
 وثيقة
العنف ضد المرأة.. هجمة جديدة ضد المرأة المسلمة
عمر عوض سعيد
صحفي سوداني
لا تنتهي هجمة شرسة يقودها الغرب وأعوانه
تجاه الإسلام والمسلمين إلا وتبدأ أختها؛ لضرب الأمة الإسلامية
في مقتل ومحاولة محو الثوابت في ديننا الحنيف, فهاهي الهيئة
العامة للأمم المتحدة تدور داخل كواليسها مايسمي بوثيقة (الع نف
ضد المرأة) التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم
المتحدة – 4-15 مارس 2013م.
وستطرح في الجلسة القادمة - الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة
4-15 مارس 2013- وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف
ضد النساء والفتيات" والوثيقة حالفة بطوام تخالف تعاليم
الإسلام، فمن ذلك: "استبدال القوامة بالشراكة، والاقتسام التام
للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية
الأطفال+ الشئون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج,
مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق
الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها،
والتساوي في الإرث، وكذا سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها
للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة
سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش، وعلى الجهات
المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج تماثل عقوبة من يغتصب أو
يتحرش بأجنبية، وتمنح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى
حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن
تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى
الثامنة عشر، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على
استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه
(تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية، ومساواة الزانية بالزوجة،
ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل
الحقوق".
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن
الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين
الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات
داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما
يخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج
مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.
وشن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هجمة شرسة على هذه
الوثيقة مطالباً الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم
الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها،
ويؤكد على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات،
ويطالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق.وطالب
الاتحاد - في بيان له حول وثيقة "العنف ضد المرأة الأمم
المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي
جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظاً على
الأمن والسلام الدوليين.
وأهاب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة
الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك
الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، ويطالب برفض
كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في الوثيقة التي ستناقش في
الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم
بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات
الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة
بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم،
وهيئات كبار العلماء حفاظاً على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
وأشار إلى الإسلام ومنذ فجر الدعوة، أولى عناية خاصة بحقوق
المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق
الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع
السعيد، مستدركاً بأنه يلاحظ منذ فترة - أن المؤتمرات الأممية
تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة والإضرار
بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة
بكين وغيرهما) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض
الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة
شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.
ومما تعتبره الأمم المتحدة عنفاً ضد المرأة يتوجب القضاء عليه:
"اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدواراً غير مدفوعة
الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء
الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال، اعتبار قوامة الرجل في
الأسرة عنفاً ضد المرأة، الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية
بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات
الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث،
وغيرها، حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة
العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل،
مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها،
اغتصاباً زوجياً ، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا
بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم
المتحدة، وكذا القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة
والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة
من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا
والشذوذ)، الولاية على الفتاة في الزواج، عدم توفير وسائل منع
الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل
غير المرغوب فيه، زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة، عدم إعطاء
النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني)".
مقالات أخرى:
الجندر: كفر أم فسوق أم فجور «1»
جامعة الخرطوم أنموذجاً
|
