الوجه الآخر للحرب العالمية ضد الإسلام والقيم ..هدم الأسرة

المجتمع الكويتية :30/1/1423هـ

في عام 1990م عقدت قمة للطفل بهدف اعتماد وثيقة حقوق الطفل CRC التي تحتوي على الكثير من الإيجابيات، كما تحتوي على بعض السلبيات، وقد كان لبعض الدول تحفظاتها على الوثيقة.
وبعد اثنى عشر عامًا من انعقاد هذه القمة، ستعقد الأمم المتحدة جلسة خاصة للجمعية العمومية في مايو المقبل [والذي كان مزمعًا عقدها في سبتمبر 2001م وتم تأجيلها بسبب تفجيرات أمريكا]. وتهدف الأمم المتحدة من هذه القمة إلى أن يقول العالم كله: [نعم للأطفال Say Yes for Children بمعنى إعطاء الحق للأطفال في التعبير عن مطالبهم بأنفسهم، وعلى العالم أن يقول لهم : [نعم] ويسعى جاهدًا لتحقيق هذه المطالب.
ما بدأوه مع المرأة في مؤتمري القاهرة وبكين يواصلونه مع الأطفال في مؤتمر نيويورك .. تحريض على الأسرة وانغماس في الإباحية
وستطرح في هذا المؤتمر وثيقة جديدة للطفل بعنوان : A World Fit For Children عالم جدير بالأطفال تتجاهل تمامًا التحفظات التي وضعت على الـ CRC عام 1990م. وتمت مناقشة هذه الوثيقة على مدى ثلاثة مؤتمرات تحضيرية عقدتها اللجنة التحضيرية للجمعية العامة المعنية بالطفل من يونيو 2000م وحتى يونيو 2001م.
والوثيقة كلها تحتوي على أيديولوجية غربية غريبة عن الواقع العربي الإسلامي، فهي تتحدث في مجملها عن [تمكين] الطفل بشكل يخرجه من سلطة الأسرة والأبوين على النسق الغربي، وتدعو إلى [تآكل] السلطة الأبوية والمدرسية بشكل واضح وتضع بدلاً منها مؤسسات الدولة. حتى إن كلمة [أسرة] في وثيقة كهذه للأطفال لم ترد إلا مرتين أو ثلاثًا على الأكثر، إذ التعامل مع الطفل يتم بطريقة فردية كما تم التعامل مع المرأة من قبل في وثيقة بكين: خارج الإطار الأسري والاجتماعي.
ولغة خطاب الوثيقة أيضًا لغة غربية، فهي تعتمد على البعد المادي التعاقدي في التعامل مع الطفل، وليس على البعد التراحمي السائد في المجتمعات الشرقية عمومًا . فالطفل هو [استثمار]. كما ورد في بند الوثيقة ـ يجب الحفاظ عليه.
والوثيقة أيضًا رغم كونها وثيقة للأطفال إلا أنها مستغرقة في كم رهيب من المفاهيم الجنسية التي تحكمها، وهذا تدمير لبراءة الأطفال، وذلك تحت دعوى أن الطفل هو مني ندرج تحت عمر 18 عامًا، وبذلت، فإن المشكلات الجنسية تدخل في اختصاص الوثيقة لمناسبة هذه المرحلة السنية للطفل .
والوثيقة تدعو إلى إباحة الإجهاض، وتدعو إلى الحرية الجنسية قبل الزواج، وحق البنات في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية كتنظيم الأسرة. كما تطالب أيضًا بضرورة تدريس الجنس في المدارس، وتضع تصورات لمناهج الثقافة الجنسية للأطفال خارج نطاق الأسرة، بشكل يثير الفوضى الأخلاقية، ويدمر براءة الأطفال في الأجيال القادمة، ويجعلها نموذجًا للطفولة الغربية المفعمة بالعنف والاستحواذ الجنسي . ولتأكيد التزام الدول بالتطبيق، تطالب الويقة بالمراقبة والمحاسبة للحكومات على تطبيق البنود الجديدة.
ومنذ انعقاد هذه المؤتمرات التحضيرية، قام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة من خلال اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بنشاط بكير في أروقة هذه المؤتمرات، بالإضافة على مشاركة مديرة اللجنة النسائية التابعة للهيئة الإسلامية العالمية للإغاثة التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
وقد قامت اللجنة بإعداد وتقديم وثيقة بديلة إلى اللجنة المعنية بالجامعة العربية، علاوة على توزيعها على الوفد الرسمية العربية رفيعة المستوى التي اجتمعت لمناقشة الوثيقة راجعة البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية فيها، وتنسيق المشاركة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والاتفاق على موقف عربي موحد.
شاركت في هذا المناقشات ممثلات لاثنتي عشرة منظمة من مختلف أنحاء العالم، أسهمن في تنقيح الوثيقة البديلة لوثيقة الأمم المتحدة، حيث تم التوقف عند البنود التي تتعارض تعارضًا صريحًا مع الشريعة الإسلامية الغراء ووضع البديل الإسلامي لكل منها.
توصيات
وقد خرجت هذه المناقشات بمجموعة من التوصيات تتلخص فيما يلي :
1 ـ الاتصال والتواصل مع الجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية والإسلامية وغيرها، والعاملة في المجال الاجتماعي كمنظمات الشباب [الطلابية] والمنظمات المختصة بالمرأة والطفولة لتوعيتها بما يدور عالميًا، وتعريفها بالوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، وما تحتويه من بنود مخالفة للأديان والأعراف والتقاليد، وتوصيل الوثيقة البديلة لهم.
2 ـ الاتصال بصانعي القرار، كالوزراء [وخاصة وزراء العدل] ورؤساء تحرير الصحف، وأصحاب المناصب القيادية، والعلماء، والفقهاء، وتقديم الوثيقة البديلة لإطلاعهم على ما يدور في الساحة الدولية.
3 ـ استخدام وسائل الإعلام المحلية المختلفة في نشر الفكر الصحيح .
4 ـ عقد الندوات، وإلقاء المحاضرات لكل شرائح المجتمع، عن طريق تنظيم أسابيع ثقافية، أو دورات علمية، للفت أنظارهم وتوعيهم بالمعلومات المناسب للأزمة.
5 ـ الاتصال بالمنظمات الإسلامية العالمية وغير الإسلامية المحافظة المهتمة بالمرأة والطفل والأسرة، وتزويدهم بالملاحظات المهمة والخطيرة على الوثيقة، وكذلك بالوثيقة البديلة.
6 ـ التعرف على مندوبي الدول في هيئة الأمم المتحدة، وإمدادهم بالوثيقة البديلة، والمعلومات المهمة، والأرقام والإحصاءات والأبحاث النافعة كل في مجاله.
7 ـ إيصال الوثيقة البديلة ومرفق بها خطاب يبين الموقف من وثيقة حقوق الطفل، إلى كل وزراء خارجية الدول الإسلامية، والشخصيات القيادية المعنية بهذا الأمر عن طريق فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والسيد كامل بك الشريف، ليكونوا على علم ودراية بما يجري في الساحة الدولية.
8 ـ الاستفادة من وسائل الإعلام الدولية كالقنوات الفضائية، وعرض الملاحظات والوثيقة البديلة، والأبحاث النافعة على الموقع الخاص باللجنة، وكذلك الاتصال بمنظمة الإيسيسكو وتوصيل وعرض الوثيقة البديلة وبيان الملاحظات العامة عليها.
9 ـ تقوم كل مشاركة من المشاركات في المؤتمر بتفعيل التوصيات السابقة في بلدها.
ومن أهم نتائج المؤتمر :
تشكيل ائتلاف المنظمات الإسلامية Coub [CIO] tion of Islamic Organizations.
وقد اعتمد الائتلاف الوثيقة البديلة التي تمت مناقشتها في مؤتمر القاهرة التحضيري، ومن المتوقع أن تشارك كل هذه المنظمات المشكلة للائتلاف في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويتركز دور اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في التنسيق بين هذه المنظمات أثناء المشاركة لضمان أعلى مستوى من الأداء بإذن الله تعالى، علاوة على قيام اللجنة بدور داعم لبعض المنظمات لتمكينها من المشاركة .

أهم الأحداث
1 ـ قامت اللجنة التحضيرية التابعة للأمم المتحدة بتوزيع الإصدار الأخير المعدل للوثيقة Rev.3 أثناء المؤتمر، وذلك اعتمادًا على استراتيجية المفاجأة، وعلى الفور تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة الوثيقة النهائية وتم اكتشاف إضافة فقرتين [فقرة 21،22] تشتملان على كل ما فشلت الأمم المتحدة في تمريره عبر مؤتمري القاهرة للسكان، وبكين، من قوانين الإجهاض، الشذوذ، الحرية الجنسية، وتعليم الجنس في المدارس. وقامت مجموعة العمل باستخراج كل الملاحظات على الوثيقة الجديدة وكتابتها في ورقة واحدة، وتم تصوير عدد كبير منها وإرفاقها مع الوثيقة البديلة السابقة الإعداد، وتم توزيعها على الوفود الرسمية، كذلك قامت إحدى عضوات الـ Pro family coaliton، بتصوير 200 نسخة من وثيقتنا ووزعتها على المشاركين.
2 ـ تم جمع أكثر من 30 توقيعًا لمنظمات مختلفة مؤيدة لوثيقتنا بغرض إرفاقها بالوثيقة البديلة .
3 ـ تم عمل مداخلات ووضع ملاحظات على الوثائق المقدمة في الـcaucuses المختلفة، والتي شارك فيها كذلك الشباب المسلم الذي انضم إلينا من الولايات المتحدة، وقعنا بتوزيعهم على الفعاليات المختلفة.
4 ـ تم إعطاء [الكوكس] الخاص بالشرق الأوسط أهمية خاصة، لإمكانية تمرير وثيقتنا أو بعض بنودها من خلاله، وتم انتخاب أحد أفراد وفدنا لرئاسة [كوكس] الشرق الأوسط.
وتم تشكيل لجنة صياغة [الكوكس]، تقوم بصياغة بيان عربي عن الوثيقة مستعد من : البيان العربي الموحد الصادر عن اجتماع لجنة الخبراء بجامعة الدول العربية ـ والتي حضرناها في القاهرة، وأدرجنا بها وثيقتنا ـ وإعلان الرباط ووثيقتنا البديلة، وتم بفضل الله إدخال عدد لا بأس به من بنود وثيقتنا البديلة في البيان الصادر عن كوكس الشرق الأوسط.
5 ـ قامت بعض عضوات الوفد بإلقاء محاضرتين، الأولى كانت بعنوان : [رؤية عامة للوثيقة]، والمحاضرة الثانية كانت بعنوان [وثائق الأمم المتحدة، بين الواقع والأمنيات].
6 ـ تم الاتصال بالوفود الرسمية لـ : اليمن ـ السعودية ـ مصر ـ قطر ـ الكويت ـ السودان ـ أمريكا، بالإضافة إلى توزيع الوثيقة البديلة على باقي الوفود.
7 ـ تمت مقابلة تنسيقية مع مسؤولي جماعة الـ Pro family & Pro life وتم الاتفاق على التعاون المستقبلي بيننا.
وشاركت اللجنة كذلك في المؤتمر رفيع المستوى [نحو موقف عربي موحد] الذي عقدته الجامعة العربية بالقاهرة في يوليو 2001م، وشارك في فعالياته أعضاء الوفود الرسمية للدول العربية وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية.
وقد قام وفد اللجنة بتقديم الوثيقة البديلة إلى اللجنة المعنية بالجامعة العربية، والتي حملت توقيعات 14 منظمة إسلامية عضو بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
علاوة على قيام الوفد بتوزيع الوثيقة البديلة على الوفود الرسمية العربية رفيعة المستوى التي اجتمعت لمناقشة الوثيقة والاتفاق على موقف عربي موحد.
وفي يوليو من عام 2000 عقدت اللجنة الإسلامية مؤتمرًا بهدف تنسيق المشاركة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة المعنية بالطفل، ولمراجعة البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في مشروع الوثيقة المعنوية [عالم جدير بالأطفال]، والتي ستطرح للمناقشة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية، وشارك في فعالياته ممثلات لاثنتي عشرة منظمة من مختلف أنحاء العالم.
مناقشة الوثيقة
وقد شارك الحضور في تنقيح الوثيقة البديلة لوثيقة الأمم المتحدة [عالم جدير بالأطفال]، [والتي قامت بإعدادها لجنة البحوث التابعة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل]، حيث تم التوقف عند البنود التي تتعارض تعارضًا صريحًا مع الشريعة الغراء، ووضع البديل الإسلامي لكل منها.
وقد أصدر ائتلاف المنظمات الإسلامية بيانًا شاملاً جاء فيه :
Coalition of Islamic Organizations CIO إن الإصدار النهائي لمشروع الوثيقة الختامية [عالم جدير بالأطفال] والذي تقدمت به اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل بتاريخ 29 يونيو 2001 التابعة لمنظمة اليونيسيف، كمحاولة لعلاج المشكلات الضخمة التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم، قد تعرض للكثير من التغييرات خلال الجلسات التحضيرية المتعددة بناء على مطالبة الكثير من الجهات المحافظة ويمثلها ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO بالإضافة إلى بعض المنظمات الكاثوليكية المحافظة. من هذه التغييرات ما يلي :
1 ـ اقتراح العفة أو الامتناع عن ممارسة الجنسي خارج نطاق الزوجية كوسيلة وقائية لمكافحة مرض الإيدز إلى جانب الوسائل الأخرى .
2 ـ ربط إتاحة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالعمر المناسبة مع مراعاة السلطة الأبوية في بعض البنود.
3 ـ ربط التربية الجنسية بالإطار الثقافي للدولة في بعض البنود.
غير أن ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO لا يزال لديه تحفظاته على النقاط التالية :
1 ـ اشتمال الوثيقة على المطالبة بإتاحة الإجهاض للنساء والفتيات وذلك من خلال ورود مصطلحي . [خدمات الصحة الإنجابية] و[الرعاية الإنجابية] في البنود [المادة 22، الفقر 1.25] حيث أقرت وفود عدة ـ مثل وفدي الولايات المتحدة وكندا ـ باشتمال هذين المصطلحين على الإجهاض.
وعلى الرغم من رد الفعل الغاضب من جانب الدول الإسلامية والفاتيكان تجاه هذا الأمر، لم يتم اتخاذ أي إجراء لضمان استبعاد الإجهاض من خدمات الحصة الإنجابية.
2 ـ تجاهل بعض البنود لربط الرعاية الإنجابية والتربية الجنسية بالإطار الثقافي للشعوب مع مراعاة السلطة الأبوية كضابط لهما، مثل البنود [المادة 23، والمادة 35]، وهذا ما قد يفتح الباب أمام مواجهات غير مرغوب فيها بين الوثيقة والقيم الأخلاقية وخاصة تعاليم الدين الإسلامي، خاصة وأنه في حال قيام الحكومات [وخاصة حكومات العالم الثالث] بالتوقيع على الوثيقة، تحت الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الأمم المتحدة عليها، ستتحول هذه المواد إلى سياسات وقوانين ملزمة .
3 ـ تشجيع الوثيقة وإقرارها ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج عن طريق إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للفتيات والفتيان، الأمر الذي يتعارض مع منظومة الأخلاق الإسلامية والمنظومات الأخلاقية الأخرى [المادة 28، الفقرات Xi و xii و المادة 44، الفقرات v أو vi].
4 ـ إصرار الوثيقة على الاحتفاظ بفلسفة [الجندر] [النوع] التي تروج لها التيارات النسوية ذات التوجه النوعي gender feminists ويصر مكتب اللجنة التحضيرية للجلسة الخاصة على استخدام مصطلح [الجندر] بدلاً من [الجنس] مما يعكس موقف هذه التيارات النسوية في الوثيقة والتي تهدف إلى القضاء على جميع الاختلافات البيولوجية والنفسية الأدوار الحياتية بين الفتيات والفتيان.
إن الإقرار بالجندر على أنه فلسفة قائمة يتعارض مع منظومة القيم الأخلاقية للإسلام، وقد يؤدي إلى انتشار الشذوذ الجنسي وأشكال الفوضى الأخرى داخل المجتمعات.
كانت عدة دول قد نجحت في إدخال تحفظاتها على استخدام هذا المصطلح في الوثائق السابقة لمؤتمر السكان CPD لمؤتمر بكين، ولكنه عاد مرة أخرى ليظهر بقوة في هذه الوثيقة وتمت الموافقة عليه في المواد من 23 إلى 35، الفقرة iii، والمادة 37، الفقرة ج، والمادة 38، الفقرات 7، 12، والمادة 42، والمادة 44، الفقرة iv .
5 ـ إقرار الأسرة بصورها المتنوعة [المادة 15] بعد دعوة مفتوحة إلى الشذوذ الجنسي، وهو أسلوب حياة لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخاله في ثقافتنا الإسلامية، وثقافات كثيرة أخرى، أو حتى الوصول به إلى حل وسط.
وبالرغم من تسابق الدول في تطبيق بنود الوثيقة المختلفة، حتى تلك التي تتعارض مع قيمها الأخلاقية، إلا أن الأجزاء التي تناقش حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، والاحتلال الأجنبي والعقوبات الاقتصادية لم تمس سواء من جانب الأمم المتحدة وأجهزتها أو الحكومات التي بدأت بالفعل في تطبيق الوثيقة حتى قبل توقيعها وإقرارها.
وعلى الرغم من أهمية الصحة والتعليم والتغذية للأطفال وعدم إمكانية الاستغناء عنها، إلا أن هذه العناصر تأتي في المرتبة الثانية بعد الحفاظ على الحياة والأمن والكرامة، وإذا لم يتم فعل شيء لمواجهة المذابح اليومية للأطفال وأسرهم في ظل الصمت المتعمد من قبل الأمم المتحدة، فستنشأ شكوك في نزاهة هذه المنظمة الدولية، إن صمت الأمم المتحدة يكشف عن الفجوة بين النظرية والتطبيق، بين الأقوال والأفعال، وبين النية المنافقة والمخلصة.
ويحث ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO العالم أجمع على الرد على المقاصد الحقيقية لهذه الوثيقة، فهي ليست إلا محاولة لعولمة النظم الاجتماعية والأخلاقية لشعوب العالم المختلفة، وجمعها في منظمة قيم أخلاقية وحيدة تتحكم فيها رؤية وحيدة غريبة تتحدى الاختلافات الثقافية لدولنا. يجب أن تعمل الأمم معًا للقضاء على صور الظلم التي يعاني منها الأطفال في أجزاء عديدة من العالم، وعليهم أن يصروا على وضع تحفظاتهم على هذه المواد التي تعرض كرامة الأطفال ومنظماتهم الأخلاقية للخطر.
 

إصدارة جديدة

 ختان الإناث الشرعي  رؤية طبية  

المؤلف:د ست البنات خالد

عرض الكتاب»